تغییرات در دولت ارمنستان و تاثیر آن بر همکاری های ایران و ارمنستان

  • جمعه, 16 مهر 1395 ساعت 22:09
  • منتشرشده در اخبار سیاسی
  • خواندن 276 دفعه
روبرت مارکاریان: تغییرات در دولت ارمنستان با اعلام استعفای هویک آبراهامیان نخست وزیر این کشور و پذیرش آن از سوی سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان کلید خورد. متعاقب آن رئیس جمهوری ارمنستان کارن کاراپطیان از شخصیت های نزدیک به روسیه را به سمت نخست وزیر این کشور منصوب کرد. همزمان رسانه های ارمنستان از تغییرات وسیع در دولت این کشور خبر داده اند که شامل وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت دفاع و امورخارجه می باشد. در حالیکه تنها هشت ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی ارمنستان باقی مانده است این تغییرات چه اهدافی را دنبال کرده و چه تاثیری می توانند بر همکاری های ایران و ارمنستان داشته باشد؟
تغییرات در دولت ارمنستان و تاثیر آن بر همکاری های ایران و ارمنستان
 
ایراس: هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان با اعلام استعفا از مقام خود تاکید کرد با این اقدام فرصت تشکیل دولت جدید و آغاز تغییرات در کشور را در اختیار رئیس جمهوری ارمنستان قرار می دهد. در پی استعفای نخست وزیر ارمنستان و با تصویب شورای حزب حاکم جمهوری خواه این کشور سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان کارن کاراپطیان را به سمت نخست وزیری این کشور منصوب کرد. براساس قانون اساسی ارمنستان دولت جدید بیست روز فرصت خواهد داشت تا برنامه خود را برای تصویب به مجلس ملی ارمنستان ارائه کند.

براساس گزارشات منتشر شده کارن کاراپطیان با شرط داشتن اختیار کامل برای ایجاد تغییرات در دولت ارمنستان موافقت خود را با قبول مسئولیت نخست وزیری این کشور اعلام کرده است. وزرای امور خارجه، دفاع  و دارایی از مقاماتی هستند که به احتمال بسیار زیاد دولت ارمنستان را ترک خواهند کرد.

این در شرایطی است که تنها هشت ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در ارمنستان زمان باقی مانده است. نخستین انتخابات پارلمانی ارمنستان پس از اصلاحات در قانون اساسی این کشور و تغییر نظام حکومتی از نیمه ریاستی به پارلمانی آوریل سال 2017 میلادی برگزار خواهد شد. از آنجائیکه براساس قانون اساسی جدید نخست وزیر ارمنستان باید در چهار سال گذشته  به صورت مستمر در این کشور سکونت داشته باشد، کارن کاراپطیان که در سال های اخیر بدلیل تصدی سمت معاون اول "گازپروم بانک" روسیه در این کشور سکونت داشته است حداکثر برای هشت ماه سکان هدایت دولت ارمنستان را در اختیار خواهد داشت.

با توجه به آن چه گفته شد انتصاب کارن کاراپطیان به مقام نخست وزیری ارمنستان برای دوره ای هشت ماهه و همچنین تغییرات دولت ارمنستان را می توان از چند جنبه مورد ارزیابی قرار داد.

پس از پایان غائله اشغال یک مقر پلیس ارمنستان در شهر ایروان از سوی گروهی مسلح و همچنین اعتراضات و درگیری هایی که پس از آن فضای سیاسی جامعه ارمنستان را ملتهب کرد، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در اوایل اگوست در دیدار با مقامات و شخصیت های سیاسی، نظامی، روحانی و فرهنگی این کشور وعده تشکیل دولت توافق ملی را مطرح کرد. در شرایط کنونی استعفای نخست وزیر و دولت ارمنستان زمینه لازم را برای تحقق وعده رئیس جمهوری ارمنستان فراهم می آورد. در شرایطی که ادامه مناقشه قره باغ، مشکلات اقتصادی، فساد، مهاجرت و همچنین بی اعتمادی نسبت به دولت و شکاف ایجاد شده میان مردم و حاکمیت، حزب حاکم جمهوری خواه این کشور را در آستانه انتخابات سرنوشت ساز آینده با چالش های سختی مواجه ساخته است، تغییرات گسترده در دولت و بکارگماردن شخصیت هایی که از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده و یا حداقل دیدگاه منفی کمتری نسبت به آن ها در سطح جامعه ارمنستان وجود دارد از راهکارهای حزب حاکم برای جلب آرای شهروندان و کسب اکثریت مطلق در مجلس آینده این کشور می باشد.

کارن کاراپطیان نخست وزیر جدید ارمنستان در نخستین اظهار نظر رسمی خود در مجلس ملی این کشور ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد برطرف نمودن کلیه مشکلات موجود در زمان کوتاه امکان پذیر نخواهد بود و هدف وی در وهله نخست انجام اصلاحاتی است که می تواند نشانگر جهت گیری اقتصادی کشور در آینده باشد.
کارن کاراپطیان متولد استپاناکرت (مرکز قره باغ) است اما تحصیلات خود را در ارمنستان پی گرفته و دارای درجه دکترا در رشته اقتصاد می باشد. کاراپطیان از سال 1998 میلادی فعالیت خود را در شرکت "های انرگو" آغاز کرد. وی از سال 2001 الی 2010 میلادی به عنوان مدیر و رئیس هیئت مدیره شرکت "های روس گاز آرد" (شعبه ارمنستان "گازپروم") مشغول به خدمت بوده و در دسامبر سال 2010 میلادی به عنوان شهردار ایروان انتخاب شد. دوران شهرداری کاراپطیان به یک سال هم نکشید و وی پس از اعلام استعفا به دلایل شخصی، به مجموعه "گازپروم" بازگشت و به سمت معاون اول "گازپروم بانک" روسیه منصوب شد. در سال های اخیر وی با حفظ سمت مسئولیت های مهم دیگری را نیز در شرکت های زیرمجموعه "گازپروم" بر عهده داشته است.

از کاراپطیان به عنوان شخصیتی غیر حزبی و تکنوکرات نام برده می شود که علیرغم ارتباطات گسترده در روسیه، از مقبولیت نزد شرکای اروپایی ارمنستان نیز برخوردار است. کارنامه نسبتا مثبت کاراپطیان در مدیریت و همچنین دور بودن او از مجموعه حاکمیتی ارمنستان در سال های اخیر و به تبع آن قرار نگرفتن در مظان اتهاماتی همچون فساد و سوء استفاده از مقام، وی را تبدیل به چهره ای مورد قبول از سوی جناح های مختلف سیاسی ارمنستان کرده است که می تواند آغازگر تغییرات و اصلاحات بنیادین در ارمنستان باشد.

بی تردید نمی توان انتظار داشت که در هشت ماه باقی مانده تا انتخابات پارلمانی کاراپطیان موفق به حل مشکلات اقتصادی ارمنستان شود، با این وجود حتی نشانه هایی از تغییر در وضعیت اقتصادی نیز در شرایط کنونی می تواند کمک شایان توجهی به حزب حاکم جمهوری خواه نماید. با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر ارمنستان و وابستگی اقتصاد این کشور به روسیه، توسعه روابط اقتصادی با این کشور و جذب سرمایه های روسی می تواند موجب بروز نشانه های تغییر در وضعیت اقتصادی ارمنستان شود.   

در پی انتصاب کارن کاراپطیان به سمت نخست وزیری ارمنستان روزنامه "گازتا" نوشت با انتصاب نخست وزیر جدید ارمنستان که ارتباطات گسترده ای با مقامات ارشد روسیه دارد، سطح روابط اقتصادی ارمنستان و روسیه به صورت چشمگیری ارتقا یافته و علاوه بر آن ارمنستان موفق به جذب حجم بزرگی از سرمایه گزاری از سوی روسیه خواهد شد.
انتصاب کاراپطیان را از جنبه دیگری نیز می توان مهم ارزیابی کرد. در حال حاضر و براساس قانون اساسی کنونی ارمنستان نخست وزیر هدایت دولت را بر عهده داشته و رئیس جمهوری رئیس قوه مجریه و مقام اول کشور محسوب می شود. از آوریل سال آینده و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، قانون اساسی جدید ارمنستان به اجرا در خواهد آمد. براساس قانون اساسی جدید ارمنستان رئیس جمهوری مقامی تشریفاتی محسوب شده و نخست وزیر رئیس دولت و قوه مجریه و مقام اول کشور خواهد بود. کارن کاراپطیان در مقام نخست وزیر ارمنستان با تکیه بر توانمندی و تجربه مدیریتی خود وظیفه ایجاد ساختارهای لازم برای تغییر و تحول در نظام حکومتی و ارتقا جایگاه نخست وزیر را بر عهده داشته و به نوعی مرحله گذر از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را هدایت خواهد کرد.

تغییرات در سطح وزرای دولت ارمنستان نیز به نوبه خود جالب توجه می باشد. اگرچه رسانه های ارمنستان از تغییرات هشتاد درصدی در دولت و وزارتخانه های این کشور خبر داده اند، اما تاکنون خروج وزیر امور خارجه و دفاع از دولت ارمنستان تقریبا قطعی شده است.

انفعال وزارت خارجه ارمنستان در طی جنگ چهار روزه آوریل و همچنین تحولات پس از آن انتقادات بسیاری را متوجه ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور ساخت. کنار گذاشته شدن ادوارد نعلبندیان از مقام وزارت خارجه ارمنستان می تواند اقدامی در جهت کم کردن از فشار انتقادات مخالفان دولت تلقی شود. از ویگن سرکیسیان رئیس نهاد ریاست جمهوری ارمنستان به عنوان وزیر خارجه جدید ارمنستان نام برده می شود.

سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان نیز از مقاماتی است که دولت ارمنستان را ترک خواهد کرد. این در حالیست که به اذعان بسیاری از کارشناسان اوهانیان عملکرد و کارنامه قابل قبولی در این مقام داشته و موفق به اجرای اصلاحات گسترده در ارتش ارمنستان شده است. به گزارش برخی از منابع روسی سیران اوهانیان ماه آینده به سمت دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی منصوب خواهد شد و خروج وی از دولت ارمنستان نیز به همین دلیل انجام می گیرد. انفعال سازمان پیمان امنیت جمعی در طی جنگ چهار روزه آوریل و عدم واکنش مناسب از سوی این سازمان نسبت به تهاجم نظامی علیه مرزهای ارمنستان از مواردی است که دولت ارمنستان را در طی ماه های اخیر در معرض انتقادات شدید جامعه ارمنستان وهمچنین مخالفان دولت قرار داده است. انتصاب سیران اوهانیان به عنوان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی که با حمایت مستقیم روسیه انجام می گیرد، اگرچه تغییر چندانی در رویکردها و مواضع این سازمان ایجاد نخواهد کرد اما می تواند موجب کاسته شدن از حجم انتقادات شده و مخالفان را از بهره گیری تبلیغاتی از این موضوع محروم نماید. ولادیمیر گاسپاریان  فرمانده پلیس ارمنستان، ژنرال ویتالی بالاسانیان از قهرمانان جنگ قره باغ و موسس هاکوپیان وزیر دفاع سابق قره باغ و جانشین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ارمنستان  از شخصیت های مطرح برای تصدی پست وزارت دفاع ارمنستان می باشند.

انتصاب دادستان کل جدید کشور و همچنین اعلام احتمالی عفو عمومی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد استقلال ارمنستان از گام هایی است که حاکمیت ارمنستان با برداشتن آن ها هدف احیای اعتماد عمومی و جلب آرای شهروندان این کشور در دنبال می کند.

نکته دیگری که در رابطه با تغییرات در دولت ارمنستان و انتصاب نخست وزیر جدید این کشور می توان به آن اشاره کرد تاثیر این تغییرات در روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سهم بزرگی از مبادلات تجاری دو کشور را که سالانه بالغ بر 300 میلیون دلار می باشد، همکاری ایران و ارمنستان در زمینه مبادله گاز با برق به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر موضوع همکاری ارمنستان با ایران در زمینه ترانزیت گاز ایران از مسیر گرجستان و دریای سیاه به اروپا از مباحث مطرح در مذاکرات مقامات دو کشور در ماه های اخیر بوده است. کارشناسان محدودیت ظرفیت خط لوله کنونی گاز ایران و ارمنستان و همچنین مخالفت روسیه را از موانع عمده در مسیر این همکاری عنوان کرده اند. با انتصاب کارن کاراپطیان به سمت نخست وزیری ارمنستان و با توجه به اشراف وی بر حوزه انرژی، سوابق طولانی فعالیت در شرکت "گازپروم" و همچنین ارتباطات گسترده، رفع موانع موجود در مسیر همکاری دو کشور و بهره گیری از پتانسیل مالی این همکاری در جهت ایجاد تحرک اقتصادی در ارمنستان به احتمال بسیار زیاد از اولویت های دولت جدید ارمنستان خواهد بود.

همچنین  شفاف نبودن قوانین ارمنستان و عدم وجود تضمین های لازم برای سرمایه گزاری از مشکلاتی بوده اند که سرمایه گزاران و فعالین اقتصادی ایران را از مشارکت در فعالیت های تجاری و اقتصادی در ارمنستان باز داشته اند. اراده نخست وزیر جدید ارمنستان برای ایجاد اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و مالی ارمنستان و همچنین تاکید وی بر تضمین امنیت فعالیت بنگاه های اقتصادی در ارمنستان از مواردی می باشند که می توانند موجب بازگردانده شدن اعتماد از دست رفته فعالین اقتصادی و سرمایه گزاران خارجی و از جمله ایران شوند.


----------
نویسندهروبرت مارکاریان - پژوهشگر مسائل ارمنستان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • اندازه قلم